أثار انتهاء صلاحية إجراء سمح للولايات المتحدة بمنع الدخول إلى أراضيها منذ بداية وباء كوفيد-19، أمس الخميس عند الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي (03:59 الجمعة بتوقيت غرينتش)، مخاوف من تدفق “فوضوي” للمهاجرين إلى البلاد، في حين يصر الجمهوريون في مجلس النواب على استكمال بناء الجدار الحدودي الذي بدأ تشييده في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتمهيدا لانتهاء الإجراء الذي يسمى “المادة 42″، فرضت حكومة الرئيس جو بايدن قيودا جديدة على حق اللجوء وحشدت آلافا من عناصر قوات الأمن، محذرة من أن الحدود مع المكسيك “ليست مفتوحة”.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن “حدودنا ليست مشرّعة والذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني وبدون أساس قانوني ليبقوا (على الأراضي الأميركية) سيتم طردهم”.
لكنه أضاف “نحن واضحون بشأن التحديات التي قد نواجهها في الأيام والأسابيع المقبلة ومستعدون للرد عليها”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من الوافدين” سجّل في “عدد من المناطق”.
وحشدت الولايات المتحدة أول أمس الأربعاء 24 ألف عنصر أمن استعدادا لرفع الإجراء الصحّي الذي كان معمولا به منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأتاح الترحيل الفوريّ للمهاجرين العابرين برًّا نحو أراضيها.
وصوّت الجمهوريون في مجلس النوّاب الأميركي أمس الخميس على مشروع قانون لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وحذروا من مخاطر تدفق محتمل للمهاجرين على الحدود، مع إصرارهم على ضرورة استكمال بناء الجدار الحدودي الذي بدأ تشييده في عهد ترامب.
وقال الرئيس المحافظ لمجلس النواب كيفين مكارثي “كان أمام الديمقراطيين عامان لحل الأزمة التي أحدثوها على الحدود لكنهم ما زالوا لا يملكون خطّة لها”.
ويفرض نص مشروع القانون على إدارة بايدن استئناف بناء جدار ترامب الشهير على الحدود الجنوبيّة للولايات المتحدة. كذلك، يفرض قيودا صارمة جدا على الحقّ في اللجوء، ويُلزم المهاجرين بعبور الحدود في شكل قانوني ودفع ضريبة والتزام كثير من المعايير الأخرى لتبرير تركهم بلدانهم.
لكنّ مشروع القانون هذا لا يحظى بفرصة لتبنّيه في مجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون، كما أن بايدن سبق أن توعّد باستخدام حقه في النقض لإسقاطه.