انتقدت منظمة العفو الدولية قرار السلطات التونسية إضافة 4 محامين معارضين إلى قائمة متهمين في قضية “ملفقة”، قائلة إن ذلك “علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع”.
ومن بين المتهمين الجدد في “قضية التآمر المزعومة” المحاميان المعارضان نجيب الشابي ونور الدين البحيري، ومحامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي، والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة.
وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفا بتهم لا أساس لها من الصحة”.
وطالبت السلطات التونسية “بإغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوا على خلفيته، ووضع حد لاستخدامها القضاء أداة للقمع”.
واتهمت المنظمة السلطات التونسية باستهداف المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا على مدى سنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس، “لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة الرئيس (قيس) سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام”.
وفي فبراير/شباط 2023 حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهًا بهم واعتقلت 12 منهم، وقد أفرج قاضٍ لاحقًا عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.
ووصف الرئيس علنًا المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. ويحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة”، وبالاستناد إلى أكثر من 12 فصلًا من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
وقالت المنظمة إن السلطات التونسية ألحقت “ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة”.